في عهد سلمان الحزم.. العدل أولاً
في عهد سلمان الحزم.. العدل أولاً

تحرص المملكة من أَثناء قادتها بتطبيق الحكم الشرعي والعدالة على جميع مواطنيها ومن يقطن على أراضيها دون تفريق أو تمييز، والشواهد على ذلك كثيرة، والتي فيها انتصر قادة البلاد للمواطنين والمقيمين من مسيئين ومسيئات.

وفي كل مرة يظهر بها الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يؤكد على أن المواطن أولاً وقبل كل شيء، وأن الجميع يقع تحت طائلة القانون، ولن يسلم من المحاسبة كائن من كان سواء أميراً أو وزيراً، مشدداً على أن لا فرق بين مواطنٍ وآخر ولا بين منطقةٍ وأخرى.

وفي كلمةٍ له سابقة أوضح خادم الحرمين أن «أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز»، مؤكداً أنها تكفل حرية التعبير، مذكَّراً بأن «النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».

في الوقت نفسه بيّن أنّ القضاء يأتي في مقدِّمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أنّ أنظمة المملكة أكدت استقلال السلطة القضائية «بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين»، لافتاً إلى أهمية رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.

وقد أَبْرَزَ -حفظه الله- بالأمس أمراً فورياً بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة؛ لما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم، وجاء هذا الأمر ردعاً لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي إِتْمامًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

واستذكر المواطنون قضية تنفيذ حكم القتل بحق الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ بعد إدانته في جريمة قتل شخص آخر، وذلك قبل عدة أشهر من القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أحال -حفظه الله- مؤخراً أحد الوزراء السعوديين لمحكمة الوزراء، بعد شبهة فساد، واستغلال النفوذ.

والشواهد على عدالة حكام المملكة لا تقتصر على هذه الحوادث فقط، بل إنه تم إقالة الكثير من الأمراء من مناصبهم القيادية وتسليمها لمواطنين بمعايير الكفاءة والاستحقاق.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون المملكة ، في عهد سلمان الحزم.. العدل أولاً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : جريدة الرياض