سعودى 365 عكاظ (الرياض)

شَدَّدَ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالأوامر الملكية التي أصدرها الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي نصت على عدد من القرارات والتنظيمات، في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة.

وأكد أن إنشاء رئاسة أمن الدولة وإيجاد جهاز مركزي متخصص للإشراف على المنظومة الأمنية المتكاملة سوف يكون له انعكاس إيجابي كبير على الوطن.

وأفاد الدكتور القصبي بأن القرار سيسهم في تركيز وزارة الداخلية على مهماتها الأساسية كوزارة خدمية، ويوحد الجهود الأمنية ويسهم في جمع المعلومات بدقة متناهية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يُمكن وزارة الداخلية من التركيز على تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ويرفع جودة الخدمات في جميع القطاعات التابعة لها، ويسهم في تطوير الخدمات المرورية وتخفيض نسبة الحوادث، ويمكن من توجيه التركيز عليها في الدراسات وإعادة هندسة الطرق ورفع كفاءة الأنظمة المرورية، وبالتالي سوف يكون له أثر اقتصادي وصحي في ذات الوقت، ما يخفض الإنفاق ويمكن من الاستفادة المثلى من البنية التحتية وتقليل الصرف على صيانتها.

وفي مجال مكافحة المخدرات أوضح أنه سيسهم في زيادة التركيز على مكافحة المخدرات والخدمات المرتبطة بها (سلوك، وعي، صحة) ويمكن من إعادة توجيه الصرف لمجالات وأنشطة اقتصادية رائعة.

وأشار إلى أن الأمر سيؤدي إلى مرونة العمل وتطويره بسرعة وتركيزه وتعزيز الواردات للموانئ الريـاض سواءً البحرية أو الجوية، إضافة إلى زيادة إسهام الموانئ والجمارك الريـاض في الاقتصاد الوطني، حيث تنصرف إلى الجانب الاقتصادي بشكل كامل، ما يحسن خدماتها ويسرع إجراءات الفسح الجمركي ويزيد الاعتماد على التفتيش الإشعاعي للوصول للنسب المقبولة عالميا، ما يعوض الفرص الفائتة للموانئ وبالتالي دعم الاقتصاد وزيادة إيراداتها، وأن الأمر سيمكن هذه الجهات من تطوير وتسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة، والتركيز على الدور الخدمي الإجرائي لتطوير الاقتصاد.

وبين وأظهـــر وزير التجارة والاستثمار أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالأمن والسلامة، وهذا الأمر الكريم سيحقق ذلك ويجعل المملكة في ترتيب متقدم في التقارير العالمية، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ سوف يكون له دور كبير في تسهيل خصخصة الخدمات المتبقية لدى وزارة الداخلية (الممكن تخصيصها) وترشيد الإنفاق عليها من الميزانية العامة.

وأفاد بأنه سيعزز جهود الدولة في معرفة الطرق المشبوهة لاستخدام الأموال في الدورة الاقتصادية من تأسيس منشأة إلى خروجها من السوق، ووسائل استخدامها في اقتصاد الظل (التستر)، والأنشطة التي يتم من خلالها غسل الأموال، وهذا في مكافحته معرفة لحجم الاقتصاد الإيجابي، ووضع الأنظمة المعالجة له مع فرض العقوبات الرادعة لحدوث الخلل المالي.

وأكد الدكتور القصبي أن إيجاد جهاز أمن مركزي بمعلومات شاملة للجوانب (سياسة، اجتماعية، اقتصادية) يحسن من دقة المعلومات ويقلل تكلفة الحصول عليها، وبالتالي رفع الكفاءة الأمنية التي ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد، فيما يمكن توحيد الميزانية للجهات الأمنية ذات التخصص الواحد من زيادة ترشيد الإنفاق وتوحيد الجهود.

وبين أن إنشاء رئاسة أمن الدولة سيعزز الاستثمار ويسهل الإجراءات ويخلق فرص عمل للمواطنين.


شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون المملكة ، القصبي: "أمن الدولة" يعزز الكفاءة الأمنية ويُحسن تنافسية المملكة عالمياً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.