© REUTERS / STRINGER

وبين وأظهـــر فاروق أن النسب في المجلس السيادي سوف يتم الاتفاق عليها، اليوم الأربعاء، بينما تم التوافق على أن يكون مجلس الوزراء بالكامل لقوى الحرية والتغيير، وبالنسبة للمجلس  التشريعي أعطيت  نسبة 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير و33 في المئة  للمجموعات، التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير من أقليات وحركات مسلحة وغيرهم.

وأكد أن أي  شخصية كانت مشاركة في النظام السابق حتى يوم 11 إبريل / نيسان، لن يكون لها وجود في الفترة الانتقالية الْقَادِمَـةُ.

وأشار حسن  أن هناك لجنة للتحقيق  في قتلى الاعتصام مشكلة من الجهات القانونية بالدولة والتوافق على  لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لمتابعة وحماية الاعتصام، حتى لا تحدث ثغرات تنقذ منها الميليشيات.

وذكـر إن فض الاعتصام  وعودة الأمور لطبيعتها يتوقف على نتائج  تَحَاوَرَ اليوم حيث ينتظر الشارع ما سيحدث في صالحهم من أَثناء وجود ضمانات ترتبط  بتحقيق كافة الشروط للوصول إلى حكومة مدنية.

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون المملكة ، عضو "تجمع المهنيين" في الخرطـوم: مجلس الوزراء بالكامل لقوى "الحرية والتغيير" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.