وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على المادة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك".

وشهدت الجلسة نقاشا وتضاربا بالآراء حول المادتين المذكورتين، وخاصة مع دخول العنصر النسائي في المجلس بقوة على خط النقاش حولهما.

الحياة في دمشق بعد هجوم التحالف الثلاثي فجر اليوم، 14 أبريل/ نيسان 2018

© Sputnik . HASSAN HASHEM

واستهلك النقاش حول المادة 20 من مشروع القانون نحو ساعة ونصف الساعة من زمن الجلسة حيث تحدث ستون نائبا بين مؤيد ومعترض على المادة، وحيث اعتمد المؤيدون على الجانب الإنساني واتفاقية قانون الطفل في الأمم المتحدة وقانون سَنَة 1970 الذي يمنح "اللقيط" الجنسية العربية السورية، بينما رأى المعترضون أن من لا يعطي الجنسية لابن المرأة السورية المتزوجة من غير سوري لا يجب أن يعطيها لمجهول النسب.

ومن وجهة نظر إنسانية أيد بعض أعضاء المجلس المادة المذكورة ومن بينهم النائبة أشواق عباس التي أيدت مجمل القانون من وجهة إنسانية وطالبت بـ"ألا نحمل هؤلاء الأطفال وزر غيرهم".

وفي المقابل ذكــر النائب أحمد الصطوف في مداخلته أمام المجلس: إن هناك إشارة كبيرة ومريبة في طرح هذا المشروع الذي يرعى أولاد المسلحين في مثل هذا التوقيت ويعطيهم أولوية على معلومي النسب من أبناء الشهداء والأيتام، وأن أموال دافعي الضرائب السوريين يجب أن تذهب أولا إلى أطفال الذين حموا البلد".

بدورها طالبت النائبة ديما سليمان برفض القانون ورده، وتساءلت: أين كانت إنسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا؟!

ناجون من بطش داعش في العراق

© Sputnik . NAZEK MOHAMAD

وذكـر النائب نبيل صالح إن "أغلب هؤلاء المواليد هم من بذرة الجماعات الأرهابية الذين ذبحوا السوريين ودمروا بلادهم باعتبار أن "العرق دساس" وأن من الحكمة إعطاءهم بطاقة كتلك التي يحملها من هم في حكم السوري، حتى يثبتوا أهليتهم في المواطنة عند بلوغهم الثامنة عشرة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن وزارة الشؤون الاجتماعية العاجزة عن رعاية المتسولين المنتشرين حول الوزارة لن تكون أفضل حالا مع مجهولي النسب".

النائب صالح انتقد أيضا المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك"، متسائلا "عما يقصد بالإسلام في المادة المذكورة، "فعلى أرض الواقع لا يوجد شيء اسمه الإسلام، وإنما هناك مذاهب إسلامية، فقد مات الإسلام مع الرسول وبقيت المذاهب الإسلامية على أرض الواقع… إذا ما هي التعاليم التي ستقدم لمجهول النسب كي يكون مسلما غير سني أو شيعي أو اسماعيلي أو علوي!؟"

واعتبر النائب صالح أن تحديد دين مجهول النسب قبل سن البلوغ هو سلوك مقيد لحرية الفرد ويحرم الطفل من رعاة غير مسلمين قد يرغبون بتربيته، معتبرا أن هذه المادة تخالف روح الدستور السوري، ومستوردة من القانون العثماني القديم، وطالب بشطب المادة المذكورة والمواد الأخرى المتعلقة "لأنها تثير حساسية دينية ومذهبية لدى الشعب السوري المتنوع"، مطالبا بعدم تحديد دين مجهول النسب قبل بلوغه سن الرشد،  الأمر الذي أثار موجة اعتراضات رأى أصحابها أن مجهول النسب يجب أن يسجل مسلما على دين الدولة الذي هو دين الأغلبية في سوريا.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون المملكة ، ادعائـات للقانون بـ"العثمنة"... برلمان سورية: "مجهولو النسب" و"أطفال جهاد النكاح" سوريون مسلمون ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.